أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن دور الحكومات ضروري لتهيئة المواطنين بالمهارات اللازمة ليكونوا أكثر جاهزية وقدرة على مواكبة التغييرات التقنية وتبعاتها على طريقة العمل وأنماطه وعلاقاته، كما أن التغييرات السكانية وأثرها في زيادة الباحثين عن عمل من صغار السن وزيادة العمر النشط اقتصاديا للبالغين وكبار السن يغير التركيبة للقوى العاملة ويفرض ضغوطا على أنظمة الحماية والضمان الاجتماعية، كما لا ننسى التغييرات البيئية وأثرها على الاستدامة، وما يتبع ذلك من أثر على ملايين الوظائف المرتبطة ما بين ازدياد في قطاعات واضمحلال في أخرى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا للفترة من 10-21 يونيو الجاري.
وبين الراجحي أن السعودية عملت على مبدأ الشراكة والاتّساق والتكامل بين الجهات ضمن رؤية المملكة 2030 من أجل تحفيز الاقتصاد على إيجاد وظائف مستدامة ولائقة، ليس فقط في القطاعات التقليدية بل وفي قطاعات واعدة وناشئة، ونعمل الآن للمستقبل على مشاريع ضخمة توفر فرصا وظيفية ضخمة لمواطني بلدنا والبلدان الصديقة، ومن ذلك مشروع مدينة المستقبل (نيوم)، الذي يمتد على مسافة 460 كم على شواطئ البحر الأحمر بين الدول الثلاث المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وبتكلفة تقدر بـ 500 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة في مختلف مناطق المملكة مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع القدية.
وأبان أن القطاع الخاص له دور رئيسي في عمل المستقبل لضمان الاستدامة للتنمية البشرية والشمولية، وقد أطلقتْ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص، ونأمل أن تسهم في سهولة وقابلية التوظيف والتدريب، وتحسين بيئة العمل وممارسة الأعمال، وتقديم الخدمات وتسريع الإجراءات، ونشر الثقافة والمشاركة في اتّخاذ القرار، كما استشعرتْ المملكة أهمية الجاهزية للمستقبل، وأنشأتْ (شركة عمل المستقبل) لتسهم وبشكل رئيسي في استشراف وظائف المستقبل، وتعزيز وتحسين ثقافة العمل، وتطوير برامج ومنتجات لدعم وظائف المستقبل، وخدمات تأهيل ودعم العاملين في وظائف المستقبل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا للفترة من 10-21 يونيو الجاري.
وبين الراجحي أن السعودية عملت على مبدأ الشراكة والاتّساق والتكامل بين الجهات ضمن رؤية المملكة 2030 من أجل تحفيز الاقتصاد على إيجاد وظائف مستدامة ولائقة، ليس فقط في القطاعات التقليدية بل وفي قطاعات واعدة وناشئة، ونعمل الآن للمستقبل على مشاريع ضخمة توفر فرصا وظيفية ضخمة لمواطني بلدنا والبلدان الصديقة، ومن ذلك مشروع مدينة المستقبل (نيوم)، الذي يمتد على مسافة 460 كم على شواطئ البحر الأحمر بين الدول الثلاث المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وبتكلفة تقدر بـ 500 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة في مختلف مناطق المملكة مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع القدية.
وأبان أن القطاع الخاص له دور رئيسي في عمل المستقبل لضمان الاستدامة للتنمية البشرية والشمولية، وقد أطلقتْ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص، ونأمل أن تسهم في سهولة وقابلية التوظيف والتدريب، وتحسين بيئة العمل وممارسة الأعمال، وتقديم الخدمات وتسريع الإجراءات، ونشر الثقافة والمشاركة في اتّخاذ القرار، كما استشعرتْ المملكة أهمية الجاهزية للمستقبل، وأنشأتْ (شركة عمل المستقبل) لتسهم وبشكل رئيسي في استشراف وظائف المستقبل، وتعزيز وتحسين ثقافة العمل، وتطوير برامج ومنتجات لدعم وظائف المستقبل، وخدمات تأهيل ودعم العاملين في وظائف المستقبل.